نظم صحفيو السودان اليوم وقفة احتجاجية أمام مباني النيابة العامة في كافة ولايات السودان للمطالبة بتعديل قانون الصحافة والمطبوعات وضمان حماية الصحفيين وصون حرية التعبير.
جاءت هذه الوقفة على خلفية ضغوط مارستها السلطات على الصحفيين خلال الفترة الماضية، تضمنت احتجاز الصحفيتيْن هاجر حماد و مياه النيل، حيث تم تجديد البلاغ ضد هاجر بعد ترحيلها الى مدينة دنقلا واحتجاز مياه لمدة 12 ساعة أثناء تغطيتها امتحانات شهادة الأساس، ما دفع الصحفيين إلى التحرك احتجاجا على هذه الممارسات التي تقيد حرية الصحافة.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بوقف محاكمة الصحفيين بموجب قانون جرائم المعلوماتية، مؤكدين أن استخدام هذا القانون في قضايا النشر يمثل تهديدا مباشرا لحرية الصحافة وتقيد العمل الإعلامي في البلاد.
وشدد المحتجون على ضرورة إقرار تشريعات واضحة تكفل بيئة عمل آمنة للصحفيين، وتحميهم من الاعتقال أو التهديد أثناء أداء مهامهم داعين الجهات المختصة إلى مواءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية لحرية الصحافة.
وأكد عدد من الصحفيين المشاركين أن هذه الوقفة تأتي في إطار الدفاع عن المهنة والحفاظ على دور الصحافة كسلطة رقابية تسهم في كشف الحقائق وخدمة المجتمع.
وتعكس هذه الوقفة تزايد المخاوف بين الصحفيين من استغلال قوانين غير متخصصة للحد من حرية التعبير وسط دعوات متصاعدة لإصلاحات عاجلة تكفل لهم العمل دون مضايقات أو تهديدات.
