مدير إعلام الشرطة: حملات ممنهجة استهدفت صورة المؤسسة منذ 2019.. وقدمنا أكثر من 2500 شهيد
الخرطوم/ يوسف حمد النيل
كشف مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بقوات الشرطة، اللواء الدكتور خواض الشامي، عن تنفيذ خطة إعلامية لإعادة بناء الصورة الذهنية للمؤسسة الشرطية، مؤكداً أن الشرطة تعرضت منذ عام 2019 لما وصفه بحملات إعلامية ممنهجة استهدفت النيل من ثقة المواطنين بالمؤسسة وإضعاف صورتها، رغم استمرارها في أداء واجباتها الأمنية ومشاركتها في العمليات العسكرية.
وقال الشامي، خلال لقاء مع عدد من الصحفيين بمكتبه في الخرطوم، إن الحملات التي استهدفت الشرطة لم تقتصر على المؤسسة وحدها، وإنما طالت المؤسسات النظامية بصورة عامة، بهدف إضعافها والتأثير على مكانتها لدى المجتمع.
وأضاف أن الشرطة واجهت تحديات وضغوطاً غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، لكنها واصلت أداء مهامها، وشاركت في العمليات العسكرية عبر مختلف تشكيلاتها، بما في ذلك القوات الخاصة والاحتياطي المركزي، مشيراً إلى أن سجلات الشرطة توثق تقديم أكثر من 2500 شهيد، بينهم ضباط برتب رفيعة من فرقاء ولواءات وعمداء، إلى جانب ضباط وضباط صف وجنود.
وأوضح أن الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة تعمل على تنفيذ برامج إعلامية متكاملة عبر التلفزيون والإذاعة والمنصات الرقمية، بهدف إبراز أدوار الشرطة في حفظ الأمن وتعزيز التواصل مع المجتمع، وإعادة ترسيخ الثقة بالمؤسسة.
وانتقد الشامي ما وصفه بـ”إعلام الإثارة”، معتبراً أن بعض المنصات والأفراد يركزون على إثارة القضايا الداخلية للمؤسسة، مثل الترقيات وشؤون القوى، لتحقيق الانتشار وجذب المتابعين، بدلاً من الإسهام في معالجة تلك القضايا عبر الوسائل المهنية والقانونية.
وأكد أن المؤسسة الشرطية تتيح قنوات رسمية للنظر في التظلمات والشكاوى، داعياً إلى معالجة القضايا المؤسسية عبر الأطر القانونية المختصة، بعيداً عن التصعيد الإعلامي.
ودعا وسائل الإعلام إلى تبني خطاب مهني ومسؤول يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب شراكة حقيقية بين الإعلام والأجهزة النظامية لمواجهة حملات التشويه وخدمة المصلحة العامة.
وفي سياق آخر، تطرق الشامي إلى ملف المفقودين، موضحاً أن بعض الحالات مضى على غيابها أكثر من عامين، معرباً عن أمله في أن تسهم عمليات تبادل الأسرى في عودة عدد منهم، مع التأكيد على أن هذا الملف لا يزال مفتوحاً وتتابعه الجهات المختصة.
