إعلان الخرطوم «الإنسان أولاً»… التعافي الاجتماعي يجب أن يسبق إعادة الإعمار

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور معتصم احمد صالح التزام وزارته بالعمل مع الأقاليم والولايات والشركاء لتحويل توصيات الملتقى الي برنامج عمل موجها في الوقت بالشروع في إعداد مصفوفة التنفيذ والمتابعة خلال ثلاثون يوما.
وحذر لدي ختام الملتقى القومي لشركاء الرعاية والتنمية الاجتماعية السنوي اليوم السبت بفندق القراند هوليدي ، من اتساع دائرة الفقر، مؤكداً أن الحرب لم تضرب الأسر الفقيرة وحدها، بل دفعت أسرًا كانت تنتمي إلى الطبقة المتوسطة إلى دائرة الفقر بعد فقدان مصادر دخلها وسبل كسب عيشها.
وقال أن مخرجات الورشة تمثل خطوة مهمة لتحديد الرؤية ووضع أولويات قابلة للتنفيذ موضحا أن الحماية والتنمية ليس مسارين منفصلين وان العودة الطوعية لا تنتهي بالادماج وابان أن الملتقي خلص الي توصيات عديدة أسماها (اعلان الخرطوم) منها وضع رؤية وطنية موحدة لمرحلة التعافي وانشاء آلية وطنية لشركاء الرعاية والإسراع في استكمال السجل الاجتماعي الموحد واعداد إطار وطني للتحول من الرعاية للتمكين الاجتماعي واعداد مصفوفة تنفيذ ومتابعة
وقال وزير الرعاية الاجتماعية بالنيل الازرق ممثل الولايات الدكتور شهاب الدين احمد أن الملتقي يمثل نقطة من نقاط التحول مشيرا إلي أن ناقش عدد من الأوراق وخرج بتوصيات تصلح لتكون أساس لرؤية وطنية شاملة.
وشدد الملتقى على أن الولايات والأقاليم يجب أن تكون شريكاً أصيلاً في التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا مجرد ذراع تنفيذية للسياسات المركزية، بهدف بناء منظومة اجتماعية أكثر قدرة على الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.
وأكد «إعلان الخرطوم» أن قيمة الملتقى لن تقاس بعدد المشاركين أو الأوراق والتوصيات، وإنما بما تحدثه مخرجاته من تغيير ملموس في حياة المواطن السوداني، مشدداً على أن الإعلان ليس خاتمة لملتقى، بل بداية لبرنامج عمل وطني للتعافي الاجتماعي.إذا أردتِ، أستطيع أيضاً تحويله إلى نسخة أكثر إثارة و«مانشيت صحفي» مع إبراز مهلة الـ30 يوماً واتساع رقعة الفقر كعنصر الصدمة في المقدمة.
ووضع الإعلان حماية الفئات الأكثر هشاشة، وبينهم الأيتام وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والمتعافون، في صدارة الأولويات، مؤكداً أن «الإنسان أولاً»، وأن التعافي الاجتماعي يجب أن يسبق إعادة الإعمار أو يسير بالتوازي معه، لا أن يأتي في ذيل الأولويات.

وألزم الإعلان وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بإعداد مصفوفة تنفيذ وطنية خلال 30 يوماً، تحدد المسؤوليات والجداول الزمنية ومؤشرات قياس الأداء، على أن تخضع عملية التنفيذ للمتابعة الدورية وقياس أثرها المباشر على حياة المواطنين.