في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأداء الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة في ولاية البحر الأحمر، انعقد اليوم اجتماع مجلس وزراء حكومة الولاية برئاسة السيد الوالي الفريق الركن مصطفى محمد نور، وبحضور أمين عام حكومة الولاية والسادة الوزراء ومديري العموم بالوزارات المختلفة.
استعرض الاجتماع عددًا من القضايا المحورية المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والخدمية، كما ناقش سبل تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة لضمان تنفيذ الخطط التنموية بكفاءة وشفافية.
واجاز المجلس تعديل المرسوم الولائي المؤقت رقم (8 /2025) قانون رسوم على إذن تسليم البضائع المرحله بالسفن لأصحابها في المؤاني لسنة 2025.
وقدم السيد محمد علي كجر، مدير عام وزارة المالية، تقريرًا مفصلًا حول الوضع المالي للولاية، مشيرًا إلى التحديات الراهنة والفرص المتاحة لتحسين الأداء المالي وتعزيز الإيرادات، كما أكد على أهمية ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد نحو الأولويات الاستراتيجية التي تخدم مواطني الولاية.
