تعتبر التعديلات الضريبية في السودان المخطط لها لعامي 2025/2026 حجر الزاوية في ميزانية الدولة لمواجهة تحديات “اقتصاد الصراع”، حيث تركز الحكومة على تعظيم الإيرادات غير النفطية لدعم الإنفاق الدفاعي والخدمات الأساسية في ظل انكماش اقتصادي حاد بلغ 40%.
مقاصد الإصلاح الضريبي توسيع الغطاء الضريبي:
شمل أنشطة اقتصادية حديثة لم تكن مسجلة لزيادة الوعاء الضريبي. التحول الرقمي:أتمتة النظام الضريبي بالكامل وتوسيع نطاق التحصيل الإلكتروني لرفع الكفاءة والحد من التهرب.
توفير الموارد المالية:تخصيص الإيرادات المحصلة لدعم “الجهد الحربي” والعمل الإنساني.
العدالة المجتمعية الاصلاحات الضريبية وعوده النشاط الاقتصادي في السودانة
:ضمان توزيع الأعباء المالية بشكل عادل بين المكلفين وتنمية الوعي الضريبي.
العوائق والتحديات الراهنة استمرار النزاع المسلح:تعطل التحصيل في مناطق واسعة (مثل دارفور وكردفان) وتوقف النشاط الإنتاجي في مراكز اقتصادية كبرى كالخرطوم والجزيرة. التهرب من الضرائب:اتساع الفجوة بين التقدير المحدد والتحصيل الفعلي بسبب ضعف الرقابة في مناطق النزاع.
الإعفاءات الضريبية:استنزاف الحصيلة عبر امتيازات ضريبية لشركات مملوكة للدولة وجهات سيادية.
الضغوط المعيشية:القلق من تأثير زيادة الضرائب على التجار والمواطنين في ظل تضخم متسارع
الإنجاز المتحقق (2024-2025) نمو الإيرادات:تحقيق إيرادات بلغت 2.8 تريليون جنيه سوداني (حوالي 1.3 مليار دولار) حتى أكتوبر 2025، بزيادة 230% عن الربط المحدد. الربط الشبكي:اكتمال الربط الإلكتروني بين ديوان الضرائب والسجل التجاري والجمارك وبنك السودان المركزي لتعزيز الشفافية. تقليص الفاقد:نشر تقارير الإنفاق الضريبي لزيادة الرقابة بناءً على توصيات المؤسسات الدولية.
آفاق المستقبل وعودة النشاط نمو تعويضي متوقع:يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد بنسبة 9.5% في عام 2026، مدفوعاً ببدء التعافي من “سنة المقارنة المنخفضة” وإعادة تشغيل المنشآت المتوقفة. خطة إنعاش أممية (2026-2028):تركز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بدلاً من المشروعات الكبرى لضمان استمرارية الخدمات الأساسية. تحدي الفقر:رغم مؤشرات النمو، يحذر الخبراء من أن الفقر المدقع قد يطال 60% من السكان إذا لم تنتهِ الحرب بحلول 2026.
